دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در شرایطی در حال برگزاری است که گزینه های پیشنهادی برای وزارتخانه های ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد و امور خارجه تاکنون موفق به اخذ نظر مثبت کمیسیون های تخصصی مرتبط شده اند.
دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم در مجلس شورای اسلامی صبح روز(یکشنبه ۳۱ مرداد) آغاز شد.
روز شنبه سیدابراهیم رئیسی با حضور در مجلس شورای اسلامی ضمن معرفی وزرا به دفاع از برنامه‌های آنها پرداخت و برخی نمایندگان در مخالفت و موافقت با کلیت کابینه پیشنهادی صحبت کردند. همچنین روز گذشته بررسی برنامه های حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش انجام شد. امروز نیز بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد و امور خارجه انجام شد.
پورابراهیمی: خاندوزی اشراف علمی و جدیت اساسی برای پیگیری امور اقتصادی دارد
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت:وزیر پیشنهادی اقتصاد اشراف علمی و جدیت اساسی برای پیگیری امور اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: آقای خاندوزی یکی از نیروهای سالم نظام است و کارآمد بودن در انجام وظایف هم بسیار مهم است و امیدواریم مأموریت های اصلی وزارت اقتصاد به درستی انجام شد. بنده باید بگویم علیرغم همه تحریم ها و فشارهای اقتصادی اگر ما به توانایی های داخلی خودمان تکیه کنیم، شرایط اقتصادی کشور بهبود می یابد.
طغیانی: خاندوزی بهترین گزینه برای نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد اسلامی است
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده اصفهان در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: دکتر خاندوزی فرزند عزیز مجلس است که از ۱۴ سال پیش تا امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس و یک سال و نیم در کمیسیون اقتصادی شاهد تلاش و تحرک‌هایش بودیم. وی معاون دفتر اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس به مدت ۱۴ سال بوده و ۱۵۰ گزارش نظارتی و تقنینی به نام ایشان است.
عباس‌زاده: موفقیت تیم اقتصادی دولت مشروط است/ چه کسی رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد؟
نماینده مشکین شهر در مجلس در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد خطاب به خاندوزی با بیان اینکه من برنامه‌های شما را ۲ بار مرور کردم، گفت: در برنامه شما به برخی از مسائل استراتژیک ملایم‌تر و کم‌رنگ‌تر اشاره شده است. اشاره بسیار ضعیف به سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع آن که کم نیستند، شده است؛ شاید وقت کم بوده است. به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم به خوبی اشاره نشده است. متاسفانه در چند سال گذشته به بهانه اجرای اصل ۴۴ سرمایه‌های عظیم و به قول معروف اسب‌ها را به قیمت نعلش واگذار کردند و بعد کشور مجبور شد با فرآیند پیچیده قضایی آنها را برگرداند.
گزارش کمیسیون اقتصادی؛ خاندوزی برای اصلاح سیاست های ارزی کشور برنامه دارد
در گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون ارزیابی برنامه های سیداحسان خاندوزی آمده است: ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی این برنامه‌ها با توجه به ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در صورت عملیاتی شدن، در سطح مطلوب قرار دارد.
روایت قالیباف از نظر رهبری درباره دخالت در بخش‌های اجرایی
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جریان بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: من در صحبت‌های قبلی خود نیز اشاره کردم قانون اساسی وظایفی را بر عهده شخص رهبری گذاشته است؛ در بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی موضوع صلح و جنگ و امنیت از وظایف رهبری است.در شورای عالی امنیت ملی، وزرای اطلاعات، کشور، خارجه و... عضو هستند و بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید و تصویب مقام معظم رهبری قانونی و قابل اجرا است و مسئولیت امنیت و دفاع کشور بر عهده ایشان است.
وی افزود: زمانی در خدمت حضرت آقا بودم؛ ایشان فرمودند: من جز در وظایفی که قانون اساسی بر عهده من گذاشته به امورات دیگر در بخش‌های اجرایی و دولتی دخالت نمی‌کنم.آقای رئیسی نیز گفتند که با حضرت آقا برای انتخاب این وزرای مربوطه مشورت کردند و تأیید ایشان را گرفتند. این کار به این دلیل است که حوزه‌های دفاع، امنیت داخلی و خارجی و سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی بر دوش رهبری است؛ البته ممکن است یک رئیس دولت محترمی درباره انتخاب مابقی وزرا نیز از مقام معظم رهبری نظر مشورتی بگیرد کما اینکه از دیگران نیز می‌گیرد.
خطیب: وزارت اطلاعات بر مبنای راه امام راحل و منویات رهبر انقلاب حرکت خواهد کرد
حجت الاسلام خطیب گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات در سخنانی با اشاره به برنامه های خود برای اداره این وزارت خانه گفت: شرایط کشور، شرایط امنیتی منطقه و مقوله امنیت ملی یک منظومه درهم تنیده‌ای است که به‌طور شتابان همواره در حال تغییر در پدیردارها و عرصه‌های متنوع و متکثر موضوعات امنیتی و راهبردی است. وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات و دقت نظر در تأمین شقوق متنوع امنیتی و هوشیاری در دیدبانی و مرزبانی و هوشیاری همه‌جانبه ابعاد پیچیده و لایه‌های مختلف امنیتی را در مقایس ملی و فرا ملی و منطقه‌ای شناسایی کند. لازمه این بالندگی نیز تحولی است که پویایی و هوشمندی مستمر در تشکیلات پنهان اطلاعاتی کشور را می‌طلبد.
گزینه پیشنهادی تصدی وزارت اطلاعات، تصریح کرد: این وزارتخانه یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی و مجموعه و تشکیلات حاکمیتی است؛ بنابراین باید در طراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز کرده و تداوم یابد و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد و باید حرکت انقلابی و انقلابی ماندن صددرصد به تعبیر رهبر فرزانه‌مان، برنامه تحولی خود را عملیاتی کند.
اصلاحات و انحراف علیه خطیب لبه یک قیچی شده اند
مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات گفت: آقای یونسی در ابتدای دولت آقای خاتمی، روز چهارشنبه پس از اینکه از مجلس به عنوان وزیر اطلاعات رای اعتماد گرفت، صبح روز پنجشنبه که هنوز جوهر رای اعتمادش خشک نشده بود، بنده، سردار قریشی مرحوم آقای نقوی، مرحوم بهرامی، سردار شکارچی و چند نفر دیگر رفتیم به عنوان تبریک دفتر وی و درخواست برای ابقای آقای خطیب برای مدیرکلی اطلاعات استان قم را مطرح کردیم. آقای یونسی به ما گفت که مطلقا این را از من نخواهید که این شدنی نیست.
ذوالنور ادامه داد: وقتی از او علت را جویا شدیم آقای یونسی گفت به دلیل اینکه جناب خاتمی بنده را احضار کرده و به عنوان شرط ضمن عقد از من تعهد گرفته که شما باید خطیب مدیرکل قم، شهیدی مدیرکل اصفهان و مدیرکل فارس را باید در اولین روز کار عزل کنید.آیا خطیبی که اینجا توصیف شد همان خطیبی است که آقای خاتمی دستور عزل او را داد؟
انتقاد نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات از کارنامه خطیب
حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات طی سخنانی گفت: بدنه وزارت اطلاعات افراد انقلابی هستند و من از سربازان گمنام امام زمان(عج) تشکر می‌کنم، اما مدیران و معاونان هم باید انقلابی باشند.
جلالی گفت: آقای خطیب، در نمایشگاهی که با موضوع عرفان‌های نوظهور برگزار کردید، یکی از علما به شما گفت "چرا از این جریانات وابسته حوزوی هیچ خبر یا تابلویی منتشر نمی‌شود؟"، در خصوص برخی طلاب باسواد و انقلابی که در قم حضور دارند و داوطلب خبرگان بودند گزارش می‌دادید که اینها بی‌سواد هستند و برای انقلابی‌ها پرونده‌سازی شد.
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده اصفهان درباره نظر رهبری پیرامون وزرا
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد) قوه مقننه درباره برخی اظهار نظرها درخصوص وزیر پیشنهادی اطلاعات به نقل از رهبر انقلاب، گفت: رئیس جمهور طبق روال قانونی وزرا را تعیین و به مجلس معرفی می کند.
وی با بیان اینکه طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ رهبر انقلاب مسئول حوزه های امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی است، ادامه داد:روال این گونه است که در باره این حوزه ها، دولت‌ها وقتی افرادی را مشخص کنند حتما نظر رهبری را می‌گیرند. در همه دولت های گذشته این گونه بوده و الان هم این گونه است. وزرای پیشنهادی این بخش براساس وظیفه قانونی، خدمت رهبری معرفی شدند و ایشان نیز موافقت کردند و این موضوع کاملا روشن است و حالا اگر کسی سخنی را از جای دیگری نقل می کنند، سخنی اضافی است.
میرزایی: برخی نظرات خود را به رهبری نسبت می‌دهند
میرزایی نماینده مردم اصفهان در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات گفت: در این روزها خبرهایی مبنی بر تایید حجت‌الاسلام خطیب از سوی رهبری مطرح شد. چرا برخی افراد و گروه‌ها سواستفاده می‌کنند و با نسبت دادن نظرات خود به حضرت آقا می‌خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند؟
گزارش کمیسیون شوراها؛"خطیب" توانمندی تصدی وزارت اطلاعات را دارد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درباره برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات را قرائت کرد.
زارع‌پور وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات: شبکه ملی اطلاعات را محقق خواهیم کرد
وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: ما در فضای مجازی می‌توانیم تمدن‌سازی کنیم؛ این فناوری یک شمشیر دو لبه است و فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی دارد ولی من به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم که فرصت‌های آن بسیار بیشتر از آسیب‌های آن است.
یوسفی: توسعه شبکه ملی اطلاعات برنامه زارع پور برای وزارت ارتباطات است
نماینده اهواز در مجلس در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات گفت: آقای زارع پور با راه اندازی مرکز فضای دیجیتال در وزارت ارشاد و دستگاه قضایی، به حفظ مالکیت معنوی و حق مالکیت افراد در پیگیری مسائل خود کمک شایانی کرده است.
محفوظی: رضایتمندی از قوه قضاییه نتیجه ایجاد خدمات الکترونیکی از سوی آقای زارع پور است
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با زارع‌پور وزیر پیشنهادی ارتباطات اظهار داشت: ایجاد خدمات الکترونیک در قوه قضاییه به همت آقای زارع پور موجب شد تا ۵ و نیم میلیون مراجعه به قوه کاهش پیدا کرده و ۱۰ درصد زمان رسیدگی به پرونده‌ها کم شود.
دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم در مجلس شورای اسلامی صبح روز(یکشنبه ۳۱ مرداد) آغاز شد.
روز شنبه سیدابراهیم رئیسی با حضور در مجلس شورای اسلامی ضمن معرفی وزرا به دفاع از برنامه‌های آنها پرداخت و برخی نمایندگان در مخالفت و موافقت با کلیت کابینه پیشنهادی صحبت کردند. همچنین روز گذشته بررسی برنامه های حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش انجام شد. امروز نیز بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد و امور خارجه انجام شد.
پورابراهیمی: خاندوزی اشراف علمی و جدیت اساسی برای پیگیری امور اقتصادی دارد
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت:وزیر پیشنهادی اقتصاد اشراف علمی و جدیت اساسی برای پیگیری امور اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: آقای خاندوزی یکی از نیروهای سالم نظام است و کارآمد بودن در انجام وظایف هم بسیار مهم است و امیدواریم مأموریت های اصلی وزارت اقتصاد به درستی انجام شد. بنده باید بگویم علیرغم همه تحریم ها و فشارهای اقتصادی اگر ما به توانایی های داخلی خودمان تکیه کنیم، شرایط اقتصادی کشور بهبود می یابد.
طغیانی: خاندوزی بهترین گزینه برای نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد اسلامی است
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده اصفهان در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: دکتر خاندوزی فرزند عزیز مجلس است که از ۱۴ سال پیش تا امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس و یک سال و نیم در کمیسیون اقتصادی شاهد تلاش و تحرک‌هایش بودیم. وی معاون دفتر اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس به مدت ۱۴ سال بوده و ۱۵۰ گزارش نظارتی و تقنینی به نام ایشان است.
عباس‌زاده: موفقیت تیم اقتصادی دولت مشروط است/ چه کسی رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد؟
نماینده مشکین شهر در مجلس در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد خطاب به خاندوزی با بیان اینکه من برنامه‌های شما را ۲ بار مرور کردم، گفت: در برنامه شما به برخی از مسائل استراتژیک ملایم‌تر و کم‌رنگ‌تر اشاره شده است. اشاره بسیار ضعیف به سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع آن که کم نیستند، شده است؛ شاید وقت کم بوده است. به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم به خوبی اشاره نشده است. متاسفانه در چند سال گذشته به بهانه اجرای اصل ۴۴ سرمایه‌های عظیم و به قول معروف اسب‌ها را به قیمت نعلش واگذار کردند و بعد کشور مجبور شد با فرآیند پیچیده قضایی آنها را برگرداند.
گزارش کمیسیون اقتصادی؛ خاندوزی برای اصلاح سیاست های ارزی کشور برنامه دارد
در گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون ارزیابی برنامه های سیداحسان خاندوزی آمده است: ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی این برنامه‌ها با توجه به ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در صورت عملیاتی شدن، در سطح مطلوب قرار دارد.
روایت قالیباف از نظر رهبری درباره دخالت در بخش‌های اجرایی
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جریان بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: من در صحبت‌های قبلی خود نیز اشاره کردم قانون اساسی وظایفی را بر عهده شخص رهبری گذاشته است؛ در بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی موضوع صلح و جنگ و امنیت از وظایف رهبری است.در شورای عالی امنیت ملی، وزرای اطلاعات، کشور، خارجه و... عضو هستند و بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید و تصویب مقام معظم رهبری قانونی و قابل اجرا است و مسئولیت امنیت و دفاع کشور بر عهده ایشان است.
وی افزود: زمانی در خدمت حضرت آقا بودم؛ ایشان فرمودند: من جز در وظایفی که قانون اساسی بر عهده من گذاشته به امورات دیگر در بخش‌های اجرایی و دولتی دخالت نمی‌کنم.آقای رئیسی نیز گفتند که با حضرت آقا برای انتخاب این وزرای مربوطه مشورت کردند و تأیید ایشان را گرفتند. این کار به این دلیل است که حوزه‌های دفاع، امنیت داخلی و خارجی و سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی بر دوش رهبری است؛ البته ممکن است یک رئیس دولت محترمی درباره انتخاب مابقی وزرا نیز از مقام معظم رهبری نظر مشورتی بگیرد کما اینکه از دیگران نیز می‌گیرد.
خطیب: وزارت اطلاعات بر مبنای راه امام راحل و منویات رهبر انقلاب حرکت خواهد کرد
حجت الاسلام خطیب گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات در سخنانی با اشاره به برنامه های خود برای اداره این وزارت خانه گفت: شرایط کشور، شرایط امنیتی منطقه و مقوله امنیت ملی یک منظومه درهم تنیده‌ای است که به‌طور شتابان همواره در حال تغییر در پدیردارها و عرصه‌های متنوع و متکثر موضوعات امنیتی و راهبردی است. وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات و دقت نظر در تأمین شقوق متنوع امنیتی و هوشیاری در دیدبانی و مرزبانی و هوشیاری همه‌جانبه ابعاد پیچیده و لایه‌های مختلف امنیتی را در مقایس ملی و فرا ملی و منطقه‌ای شناسایی کند. لازمه این بالندگی نیز تحولی است که پویایی و هوشمندی مستمر در تشکیلات پنهان اطلاعاتی کشور را می‌طلبد.
گزینه پیشنهادی تصدی وزارت اطلاعات، تصریح کرد: این وزارتخانه یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی و مجموعه و تشکیلات حاکمیتی است؛ بنابراین باید در طراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز کرده و تداوم یابد و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد و باید حرکت انقلابی و انقلابی ماندن صددرصد به تعبیر رهبر فرزانه‌مان، برنامه تحولی خود را عملیاتی کند.
اصلاحات و انحراف علیه خطیب لبه یک قیچی شده اند
مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات گفت: آقای یونسی در ابتدای دولت آقای خاتمی، روز چهارشنبه پس از اینکه از مجلس به عنوان وزیر اطلاعات رای اعتماد گرفت، صبح روز پنجشنبه که هنوز جوهر رای اعتمادش خشک نشده بود، بنده، سردار قریشی مرحوم آقای نقوی، مرحوم بهرامی، سردار شکارچی و چند نفر دیگر رفتیم به عنوان تبریک دفتر وی و درخواست برای ابقای آقای خطیب برای مدیرکلی اطلاعات استان قم را مطرح کردیم. آقای یونسی به ما گفت که مطلقا این را از من نخواهید که این شدنی نیست.
ذوالنور ادامه داد: وقتی از او علت را جویا شدیم آقای یونسی گفت به دلیل اینکه جناب خاتمی بنده را احضار کرده و به عنوان شرط ضمن عقد از من تعهد گرفته که شما باید خطیب مدیرکل قم، شهیدی مدیرکل اصفهان و مدیرکل فارس را باید در اولین روز کار عزل کنید.آیا خطیبی که اینجا توصیف شد همان خطیبی است که آقای خاتمی دستور عزل او را داد؟
انتقاد نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات از کارنامه خطیب
حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات طی سخنانی گفت: بدنه وزارت اطلاعات افراد انقلابی هستند و من از سربازان گمنام امام زمان(عج) تشکر می‌کنم، اما مدیران و معاونان هم باید انقلابی باشند.
جلالی گفت: آقای خطیب، در نمایشگاهی که با موضوع عرفان‌های نوظهور برگزار کردید، یکی از علما به شما گفت "چرا از این جریانات وابسته حوزوی هیچ خبر یا تابلویی منتشر نمی‌شود؟"، در خصوص برخی طلاب باسواد و انقلابی که در قم حضور دارند و داوطلب خبرگان بودند گزارش می‌دادید که اینها بی‌سواد هستند و برای انقلابی‌ها پرونده‌سازی شد.
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده اصفهان درباره نظر رهبری پیرامون وزرا
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد) قوه مقننه درباره برخی اظهار نظرها درخصوص وزیر پیشنهادی اطلاعات به نقل از رهبر انقلاب، گفت: رئیس جمهور طبق روال قانونی وزرا را تعیین و به مجلس معرفی می کند.
وی با بیان اینکه طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ رهبر انقلاب مسئول حوزه های امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی است، ادامه داد:روال این گونه است که در باره این حوزه ها، دولت‌ها وقتی افرادی را مشخص کنند حتما نظر رهبری را می‌گیرند. در همه دولت های گذشته این گونه بوده و الان هم این گونه است. وزرای پیشنهادی این بخش براساس وظیفه قانونی، خدمت رهبری معرفی شدند و ایشان نیز موافقت کردند و این موضوع کاملا روشن است و حالا اگر کسی سخنی را از جای دیگری نقل می کنند، سخنی اضافی است.
میرزایی: برخی نظرات خود را به رهبری نسبت می‌دهند
میرزایی نماینده مردم اصفهان در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات گفت: در این روزها خبرهایی مبنی بر تایید حجت‌الاسلام خطیب از سوی رهبری مطرح شد. چرا برخی افراد و گروه‌ها سواستفاده می‌کنند و با نسبت دادن نظرات خود به حضرت آقا می‌خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند؟
گزارش کمیسیون شوراها؛"خطیب" توانمندی تصدی وزارت اطلاعات را دارد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درباره برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات را قرائت کرد.
زارع‌پور وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات: شبکه ملی اطلاعات را محقق خواهیم کرد
وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: ما در فضای مجازی می‌توانیم تمدن‌سازی کنیم؛ این فناوری یک شمشیر دو لبه است و فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی دارد ولی من به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم که فرصت‌های آن بسیار بیشتر از آسیب‌های آن است.
یوسفی: توسعه شبکه ملی اطلاعات برنامه زارع پور برای وزارت ارتباطات است
نماینده اهواز در مجلس در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات گفت: آقای زارع پور با راه اندازی مرکز فضای دیجیتال در وزارت ارشاد و دستگاه قضایی، به حفظ مالکیت معنوی و حق مالکیت افراد در پیگیری مسائل خود کمک شایانی کرده است.
محفوظی: رضایتمندی از قوه قضاییه نتیجه ایجاد خدمات الکترونیکی از سوی آقای زارع پور است
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با زارع‌پور وزیر پیشنهادی ارتباطات اظهار داشت: ایجاد خدمات الکترونیک در قوه قضاییه به همت آقای زارع پور موجب شد تا ۵ و نیم میلیون مراجعه به قوه کاهش پیدا کرده و ۱۰ درصد زمان رسیدگی به پرونده‌ها کم شود.
